نتائج تقرير التنمية البشرية في مصر 2010
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التقرير الحادى عشر فى سلسلة تقارير التنمية البشرية فى مصر أعده فريق من الكتاب المستقلين متعددى التخصصات، ضم عددا من الباحثين والخبراء فى مصر ورأسته الدكتورة هبة حندوسة المؤلف الرئيسى للتقرير، وتم إعداد التقرير بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، ويتزامن إطلاق تقرير"الشباب فى مصر: بناة المستقبل" مع بدء العام الدولى للشباب الذى أعلنته الأمم المتحدة والذى سيبدأ فى 12 أغسطس 2010 تحت شعار "الحوار والتفاهم المتبادل".
ويخلص التقرير الصادر بعنوان «الشباب فى مصر: بناة المستقبل» إلى وجود مجموعة من القيود المتشابكة تعوق انتقال الشباب إلى مرحلة الرشد، وتحقيق حياة أفضل، وتشمل:-
■ طول فترة الانتظار حتى يمكنهم بدء حياة مستقلة، حيث يعيشون خلالها مع عائلاتهم، منتظرين فى طوابير البطالة، ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.
■ التعليم: ٢٧% من الشباب فى الفئة العمرية (١٨-٢٩ سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسى ( ١٧% تسربوا من المدرسة، و١٠% لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدنى جودة التعليم.
■ عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل: يؤدى تكدس الطلاب، والعجز فى المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية التى لا تنمى القدرة على حل المشكلات إلى تخريج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل فى عالم تسوده المنافسة فى ظل العولمة.
■ الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يصنف حوالي ٢٠% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعانى صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث فى الأسر الفقيرة اللائى ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير، خاصة فى المناطق الريفية (٨٠%) حيث تشكل الإناث ٨٢% ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم.
■ الفقر: يوجد ارتباط قوى بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر. فالشباب الفقير يلتحق بأى وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية، كمخرج من الفقر، ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً فى انتظار وظيفة رسمية، مجزية ولها قدر من الدوام، والتى هى الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر.
■ البطالة: تعتبر بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة. فحوالى ٩٠% من المتعطلين يقل عمرهم عن ٣٠ عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية. وإن كانت الدلائل تشير إلى أن البطالة بدأت فى التراجع، حيث انخفضت نسبة الذكور المتعطلين بنحو الثلث، من ٣٢% عام ١٩٩٨ إلى ٢٤% عام ٢٠٠٩.
■ التشغيل: فى حين ينتهى الأمر بكل الشبان تقريبًا إلى الحصول على عمل، سواء فى القطاع المنظم أو غير المنظم، فإن أقل من خمس الشابات فقط يجدن عملاً. وقد تراجعت نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل. وقد تركز هذا الانخفاض بين الإناث فى الفئة العمرية من ٢٠-٢٤ سنة، وبين خريجات المدارس الثانوية الفنية والجامعة.
■ بناء الأسرة: يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى فى مصر—٧٠% من الإناث الريفيات فى الفئة العمرية (١٥-٢١ سنة) تزوجن قبل سن الثامنة عشرة، ويعيش ٩٣% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية فى المناطق الريفية - ويعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية. وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما: نقص فرص العمل، وزيادة تكاليف الزواج. ويشير مسح النشء والشباب إلى أن أكثر من ثلث الشباب يستمرون فى الإقامة مع آبائهم بعد الزواج.
■ الإسكان: الزيادة المتوقعة فى تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أى برنامج للإسكان لمحدودى الدخل فى السنوات المقبلة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات، وتبعًا لذلك يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومى للإسكان..
وتضمنت الاقتراحات القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى ضد الإناث، وإصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب «فى ممارسة السلطة المستجيبة» من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق «نظام الأجر مقابل الأداء» وزيادة استخدام نظام الحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد، ودعم وتنظيم عمليات الهجرة من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالى فى مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة فى أسواق العمل فى أوروبا والاقتصادات البترولية الصاعدة، بالإضافة إلى توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب لتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.
وقد حدد التقرير تسعة مجالات لتحسين أوضاع الشباب فى إطار منهج متكامل يتضمن سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تقودها النخب السياسية والإدارية فى مصر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى، تشمل:
أولا التغلب على فشل نظام التعليم، بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الفنى فضلا عن ربط جهود محو الأمية بتقديم الدعم المالى المشروط للأسر.
ثانيا: كسر دائرة الفقر، من خلال حزمة من التدخلات تشمل التدريب من خلال العمل والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل وإعطاء الشباب دورا أساسيا من خلال العمل التطوعى فى المشروعات القومية الهادفة لاجتثاث الفقر مثل المشروع القومى لتنمية الألف قرية الأكثر فقرًا.
ثالثا: خلق وظائف آمنة ومجزية وحقيقية فى الجهاز الإدارى وفى قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال دعم الأجور لوظائف الشباب الجديدة عن طريق مساهمة الحكومة فى مدفوعات الضمان الاجتماعى.
رابعا: التركيز على الثقافة، من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلا عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح على الثقافات العالمية.
خامسا: القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى، من خلال تبنى مجموعة من التدخلات التشريعية، وفيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية/ الاقتصادية عن طريق توسيع نطاق ثلاثة مشروعات حيوية تؤثر على الفتيات والشابات وهى: التعليم قبل المدرسى، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويلات النقدية المشروطة.
سادسا: متابعة التقدم نحو تحقيق رفاهة الشباب، من خلال إصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، والذى تم إعداده كجزء من هذا التقرير، ويقيس مؤشرات الشباب من حيث الوصول للخدمات، والدخل، والتشغيل، إلى جانب المشاركة فى العمل العام، والحياة الأسرية، ووقت الفراغ والأمن، بهدف إمداد صانعى السياسات بالمعلومات عن المجالات التى تحتاج لتدخلات.
سابعا: تعزيز مشاركة الشباب فى ممارسة السلطة "المستجيبة" بما يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومى، من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق "نظام الأجر مقابل الأداء"، "ونظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة".
ثامنا: دعم وتنظيم عمليات الهجرة، من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالى فى مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة فى أسواق العمل فى أوروبا، وبتقدم سكانها فى السن، وكذلك فى أسواق العمل فى الاقتصادات البترولية الصاعدة حتى يمكن توفير احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات فى مصر، وكذلك، تفاوض الحكومة بشأن حركات وشروط العمالة مع الدول المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5 سنوات) بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.
وأخيرا: توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب، بما يحقق عدالة التوزيع وأساسيات الاستثمار الجيد، حيث تحتاج ريادة الأعمال إلى البدء بتملك بعض الأصول بالإضافة إلى رأس المال البشرى، وذلك من خلال برامج، والعمل فى أنشطة مبتكرة ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل المشروعات السياحية، والزراعة صديقة البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والإسكان.
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التقرير الحادى عشر فى سلسلة تقارير التنمية البشرية فى مصر أعده فريق من الكتاب المستقلين متعددى التخصصات، ضم عددا من الباحثين والخبراء فى مصر ورأسته الدكتورة هبة حندوسة المؤلف الرئيسى للتقرير، وتم إعداد التقرير بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، ويتزامن إطلاق تقرير"الشباب فى مصر: بناة المستقبل" مع بدء العام الدولى للشباب الذى أعلنته الأمم المتحدة والذى سيبدأ فى 12 أغسطس 2010 تحت شعار "الحوار والتفاهم المتبادل".
ويخلص التقرير الصادر بعنوان «الشباب فى مصر: بناة المستقبل» إلى وجود مجموعة من القيود المتشابكة تعوق انتقال الشباب إلى مرحلة الرشد، وتحقيق حياة أفضل، وتشمل:-
■ طول فترة الانتظار حتى يمكنهم بدء حياة مستقلة، حيث يعيشون خلالها مع عائلاتهم، منتظرين فى طوابير البطالة، ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.
■ التعليم: ٢٧% من الشباب فى الفئة العمرية (١٨-٢٩ سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسى ( ١٧% تسربوا من المدرسة، و١٠% لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدنى جودة التعليم.
■ عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل: يؤدى تكدس الطلاب، والعجز فى المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية التى لا تنمى القدرة على حل المشكلات إلى تخريج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل فى عالم تسوده المنافسة فى ظل العولمة.
■ الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يصنف حوالي ٢٠% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعانى صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث فى الأسر الفقيرة اللائى ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير، خاصة فى المناطق الريفية (٨٠%) حيث تشكل الإناث ٨٢% ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم.
■ الفقر: يوجد ارتباط قوى بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر. فالشباب الفقير يلتحق بأى وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية، كمخرج من الفقر، ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً فى انتظار وظيفة رسمية، مجزية ولها قدر من الدوام، والتى هى الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر.
■ البطالة: تعتبر بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة. فحوالى ٩٠% من المتعطلين يقل عمرهم عن ٣٠ عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية. وإن كانت الدلائل تشير إلى أن البطالة بدأت فى التراجع، حيث انخفضت نسبة الذكور المتعطلين بنحو الثلث، من ٣٢% عام ١٩٩٨ إلى ٢٤% عام ٢٠٠٩.
■ التشغيل: فى حين ينتهى الأمر بكل الشبان تقريبًا إلى الحصول على عمل، سواء فى القطاع المنظم أو غير المنظم، فإن أقل من خمس الشابات فقط يجدن عملاً. وقد تراجعت نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل. وقد تركز هذا الانخفاض بين الإناث فى الفئة العمرية من ٢٠-٢٤ سنة، وبين خريجات المدارس الثانوية الفنية والجامعة.
■ بناء الأسرة: يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى فى مصر—٧٠% من الإناث الريفيات فى الفئة العمرية (١٥-٢١ سنة) تزوجن قبل سن الثامنة عشرة، ويعيش ٩٣% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية فى المناطق الريفية - ويعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية. وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما: نقص فرص العمل، وزيادة تكاليف الزواج. ويشير مسح النشء والشباب إلى أن أكثر من ثلث الشباب يستمرون فى الإقامة مع آبائهم بعد الزواج.
■ الإسكان: الزيادة المتوقعة فى تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أى برنامج للإسكان لمحدودى الدخل فى السنوات المقبلة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات، وتبعًا لذلك يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومى للإسكان..
وتضمنت الاقتراحات القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى ضد الإناث، وإصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب «فى ممارسة السلطة المستجيبة» من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق «نظام الأجر مقابل الأداء» وزيادة استخدام نظام الحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد، ودعم وتنظيم عمليات الهجرة من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالى فى مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة فى أسواق العمل فى أوروبا والاقتصادات البترولية الصاعدة، بالإضافة إلى توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب لتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.
وقد حدد التقرير تسعة مجالات لتحسين أوضاع الشباب فى إطار منهج متكامل يتضمن سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تقودها النخب السياسية والإدارية فى مصر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى، تشمل:
أولا التغلب على فشل نظام التعليم، بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الفنى فضلا عن ربط جهود محو الأمية بتقديم الدعم المالى المشروط للأسر.
ثانيا: كسر دائرة الفقر، من خلال حزمة من التدخلات تشمل التدريب من خلال العمل والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل وإعطاء الشباب دورا أساسيا من خلال العمل التطوعى فى المشروعات القومية الهادفة لاجتثاث الفقر مثل المشروع القومى لتنمية الألف قرية الأكثر فقرًا.
ثالثا: خلق وظائف آمنة ومجزية وحقيقية فى الجهاز الإدارى وفى قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال دعم الأجور لوظائف الشباب الجديدة عن طريق مساهمة الحكومة فى مدفوعات الضمان الاجتماعى.
رابعا: التركيز على الثقافة، من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلا عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح على الثقافات العالمية.
خامسا: القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى، من خلال تبنى مجموعة من التدخلات التشريعية، وفيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية/ الاقتصادية عن طريق توسيع نطاق ثلاثة مشروعات حيوية تؤثر على الفتيات والشابات وهى: التعليم قبل المدرسى، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويلات النقدية المشروطة.
سادسا: متابعة التقدم نحو تحقيق رفاهة الشباب، من خلال إصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، والذى تم إعداده كجزء من هذا التقرير، ويقيس مؤشرات الشباب من حيث الوصول للخدمات، والدخل، والتشغيل، إلى جانب المشاركة فى العمل العام، والحياة الأسرية، ووقت الفراغ والأمن، بهدف إمداد صانعى السياسات بالمعلومات عن المجالات التى تحتاج لتدخلات.
سابعا: تعزيز مشاركة الشباب فى ممارسة السلطة "المستجيبة" بما يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومى، من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق "نظام الأجر مقابل الأداء"، "ونظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة".
ثامنا: دعم وتنظيم عمليات الهجرة، من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالى فى مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة فى أسواق العمل فى أوروبا، وبتقدم سكانها فى السن، وكذلك فى أسواق العمل فى الاقتصادات البترولية الصاعدة حتى يمكن توفير احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات فى مصر، وكذلك، تفاوض الحكومة بشأن حركات وشروط العمالة مع الدول المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5 سنوات) بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.
وأخيرا: توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب، بما يحقق عدالة التوزيع وأساسيات الاستثمار الجيد، حيث تحتاج ريادة الأعمال إلى البدء بتملك بعض الأصول بالإضافة إلى رأس المال البشرى، وذلك من خلال برامج، والعمل فى أنشطة مبتكرة ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل المشروعات السياحية، والزراعة صديقة البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والإسكان.
» المعايير العالمية للتنمية المهنية:
» وحدة التدريب فى سطور
» قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
» ارجو التواصل معنا
» امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن الكريم
» من اخبار الهيئة القومية لضمان الجودةوالاعتماد
» صفات المعلم من الهدي النبوي
» تدريب المتعلمين على مهارات التفكير