تقرير اليونسيف حول جودة التعليم في مصر

تقرير اليونسيف حول جودة التعليم في مصر
الوضع الحالى
شهد العقد المنصرم زيادة ملحوظة فى اهتمام الدولة بالتعليم، مما أسفر عن حدوث زيادة قدرها ثلاثة أضعاف فى ميزانية التعليم الوطنية. وتهدف الدولة إلى ضمان أن يحصل كل طفل على فرصة التعليم الابتدائى الجيد بحلول 2015. وقد بلغ معدل الالتحاق الصافى بالتعليم الابتدائى بين البنين والبنات فى 2003، 94 و91 فى المائة على التوالى. وقد عكس ذلك انخفاضا فى الفجوة النوعية من 12 فى المائة إلى 5 فى المائة خلال العقد المنصرم.
بيد أن التفاوتات مازالت قائمة، ولازالت الفتيات فى المناطق الريفية هن الأكثر حرمانا من التعليم. ولازال الالتحاق بالتعليم النظامى فى أجزاء من صعيد مصر متدنيا عنه فى باقى الجمهورية. كما أن الالتحاق برياض الأطفال لا يزال منخفضا عند نسبة 13٪، مقارنة بما تستهدفه الحكومة ذاتها من زيادة معدل الالتحاق بهذه المرحلة إلى 60٪ بحلول 2010.
القضايا
لا تزال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مقترنة بالتفاوتات النوعية تؤثر فى فرص الوصول إلى التعليم. ومن أسباب ذلك الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الأسر الريفية، ونقص الاهتمام الموجه لتعليم الفتيات. وبنفس القدر، فإن نوعية التعليم، والبيئة الدراسية تؤثران سلبا على معدلات إتمام التعليم. فالطلاب يعانون من أساليب التدريس القائمة على التلقين والتى يشيع فيها استخدام العقاب البدنى. كما يتسرب بعض الأطفال من المدارس، ومن يتخرج منهم فهو مزود بحد أدنى من المهارات التى لا تؤهله للمنافسة فى سوق العمل.
وهناك أيضا مشكلات قائمة: إذ إن 23٪ من المبانى المدرسية غير صالحة للاستعمال، وهناك نقص فى وسائل التدريس الملائمة، أو التجهيزات الخاصة بالأنشطة الاضافية للمناهج وكذلك الترفيهية.
إن انخفاض أجور المعلمين بالاضافة الى استخدامهم لطرق التدريس التقليدية هى من العوامل التى تفرز مناخا لا يجعل الدراسة ممتعة بالنسبة لكل من المدرس والطالب، وقد تفسر تدنى معدلات الإنجاز والتحصيل لدى الطلاب. والمدارس بشكل عام لا تلقى قبولا لدى الفتيات، ولا تتوفر فى الكثير منها إمدادات مياه جارية أو مرافق للصرف الصحى صالحة للاستخدام.
واستجابة لهذا، شرعت وزارة التربية والتعليم فى برنامج طموح لإصلاح التعليم، صمم بغرض استحداث نظام تعليمى منصف، ومناسب، ويراعى المساواة فى النوع. وتتمثل المهمة الأكثر حسما فى مراجعة المعايير التعليمية المطبقة حاليا على النظام الرسمى. ويتضمن برنامج وزارة التربية والتعليم للإصلاح تجديد أو بناء المدارس، وتدريب المعلمين، وغيرهم من العاملين بالتعليم، ومراجعة المناهج الدراسية، ومواد التدريس، وتفويض مزيد من الصلاحيات لمجالس أولياء الأمور بالمدارس. وتلك مهمة كبيرة، حيث إن منظومة التعليم المصرى تعد واحدة من أكبر نظم التعليم فى العالم، إذ تضم 15.5 مليون طالب، و37000 مدرسة، و807000 مدرس.
بيد أن هناك تجارب يمكن الاستفادة منها. ومن أمثلة هذه التجارب، مشروع مدارس المجتمع، التى استهلتها اليونيسف ووزارة التربية والتعليم فى صعيد مصر فى عام 1992، ويقوم هذا المشروع على تطبيق نظام التعلم النشط، وتشجيع المشاركة المجتمعية. بالاضافة الى امداد تجهيزات منخفضة التكلفة للصحة العامة والصرف الصحى بالمدارس. وقد جرى نقل مكونات الجودة المطبقة فى مدارس المجتمع الى المدارس الحكومية، ويقوم مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام التعلم النشط كأحد وسائل تحسين معدلات التحصيل المدرسى. وعلى الصعيد العالمى يعتبر التعلم النشط هو الحل المثالى، بنهجه القائم على المشاركة والذى يركز على التفاعل بين المدرس والطالب داخل الفصل، والإبداع والتجريب والتعبير الحر من جانب الأطفال.
ويجرى تطبيق هذا النهج بدرجة كبيرة من خلال برنامجين وطنيين: مدارس الفصل الواحد التى تقيمها وزارة التربية والتعليم، والتى توفر التعليم المجانى "الصديق للفتيات"، وثانيا مبادرة تعليم الفتيات بقيادة المجلس القومى للطفولة والأمومة، بدعم من اليونيسف باعتبارها الوكالة الرائدة فى مجال التعليم بالمشاركة مع خمس منظمات أخرى للأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى فان الكثير من أولياء الأمور يفتقرون إلى الوعى بأهمية تنمية الطفولة المبكرة. ويضاعف من ذلك نقص المساحات الآمنة، ومراكز التعلم المبكر، والأهم من ذلك غياب المعايير الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة. وهناك أيضا نقص فى المؤشرات التى تستخدم لقياس مدى استعداد الأطفال الصغار للذهاب إلى المدرسة. وتقوم اليونيسف بدعم مراكز تنمية الطفولة المبكرة فى محافظات منتقاة من خلال توفير التدريب والإمدادات.


معايير للتعليم الأساسى
أسفرت جهود اليونيسف فى حشد التأييد والمناصرة عن نقل عناصر الجودة التى يتضمنها نموذج مدارس المجتمع الى المدارس الحكومية تدريجيا، والتى يتعلق معظمها بتدريب المعلمين وتطوير المناهج. وقد جاء ذلك فى توقيت جيد، حيث يتزامن مع بدء عملية تطبيق ومراجعة المعايير القومية للتعليم الأساسى.
وبصورة أكثر تحديدا، فإن اليونيسف ستدعم وضع خطة استراتيجية وطنية لقطاع التعليم. وتتناول خطة القطاع بيئة التعليم فى المدارس من خلال وضع معايير لتوفير إمدادات المياه الآمنة، وتطوير دورات المياه المخصصة للذكور والإناث، والتوعية الصحية، واستحداث نماذج للقضاء على العنف فى المدارس، بما فى ذلك العقاب البدنى. وسوف تتناول المعايير أيضا التعلم التفاعلى لبناء المعارف، والمهارات، والاتجاهات، والقيم. وسيتم تدعيم الإدارة فى المدارس، عن طريق التشجيع على مزيد من المشاركة من جانب المجتمع المحلى والطلاب، ووضع آليات لترسيخ الجودة. وسوف يجرى تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المدارس- خاصة فى القطاع الريفى بصعيد مصر. وسوف يتم تدعيم الأكاديمية المهنية للمعلمين لضمان توفير مدرسين مؤهلين.
وتقوم اليونيسف بدعم وزارة التربية والتعليم فى وضع معايير وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، حيث لا توجد حاليا مثل هذه المعايير. هذه المعايير من شأنها أن تشجع على إيجاد بيئات مثيرة للتعلم المبكر ومراعية للنوع ، وتربط مبادرات تعزيز الصحة، والتغذية والصحة العامة بمراكز التعليم المبكر.
توسيع نطاق مدارس المجتمع
نجحت استراتيجية وضع النماذج مدعومة بالحوار على مستوى السياسات، مما ساعد على قيام الحكومة بتكرار النموذج والتوسع فيه. وتستخدم النماذج فى إحاطة صانعى السياسات، والمجتمعات المحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة علما بكيفية الوصول إلى الأطفال فى المجتمعات المحلية النائية وتقليل الفجوات النوعية. ولذلك سوف تواصل اليونيسف دعم وزارة التربية والتعليم فى تطبيق نهج مدارس المجتمع فى نظام التعليم الرسمى. وسوف يتم تدعيم برنامج الحكومة "لمدارس الفصل الواحد"، ومبادرة تعليم الفتيات بغية تعزيز نوعية عمليات التدريس والتعلم. إضافة إلى ذلك، يجرى تقديم دعم فنى ومالى لتوسيع نطاق هذه المبادرات جغرافيا. وسوف يتم تحسين نوعية مراكز التعليم المبكر القائمة ودعم توسيع نطاقها جغرافيا. وتتضمن التداخلات المحددة ما يلى:
• تحسين نوعية البيئة المدرسية بتوفير إمدادات المياه الآمنة ودورات مياه منفصلة للبنين والبنات والتوعية الصحية والبيئية والتثقيف الغذائى.
• وضع نماذج للتعلم المتمركز حول الطفل بغية تحسين المعارف، والمهارات والاتجاهات، والقيم (مثل الحقوق، والديمقراطية وإدارة "السلوك الخطر").
• دعم تثقيف الأطفال بالمهارات الحياتية بطريقة تناسب أعمارهم ونوعهم، وذلك داخل وخارج المدرسة، مع التركيز الشديد على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز.
• تحسين الصحة البدنية، والتنمية المعرفية ومدى الاستعداد للتعلم لدى الأطفال فى سن ما قبل المدرسة، بما فى ذلك الوجبات المدرسية (بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمى).
التحصيل المعرفى والبحوث
سوف تعمل اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم على تحليل العقبات والتفاوتات والفرص فى التعليم الأساسى من خلال تجميع البيانات المقسمة حسب النوع والمناطق الجغرافية. وهذا من شأنه أن يسهل العمل من أجل تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس، والانتظام فى الدراسة وإتمام التعليم. وسوف ينصب التركيز على محافظات فى صعيد مصر تتسم بانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع الفجوات النوعية.
الشراكات
يعتبر برنامج اليونيسف جزءا من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية 2007-2011. وتعمل اليونيسف عن كثب مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وجهات مانحة وشركاء من الأمم المتحدة منهم الوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمى.
التأثير
بحلول عام 2011، سوف تسفر جهود اليونيسف وشركاءها عما يلى:
• تحسين جودة التعليم مع التركيز بوجه خاص على طرق التدريس وبيئة التعلم والتقليل من العقاب البدنى.
• تضييق الفجوة النوعية وزيادة معدلات البقاء فى الدراسة وإتمام التعليم.
• تحسين أساليب الحياة، والمهارات الحياتية وفرص العمل للشباب الخريجين وكذلك للشباب الذين تركوا الدراسة (خاصة الفتيات).
• تحسين مرافق الصحة العامة والصرف الصحى فى مدارس ابتدائية منتقاة وكذلك على مستوى المجتمع المحلى؛ وتحسين السلوك الصحى والوعى البيئى بين أطفال المدارس.